التخطي إلى المحتوى الرئيسي

افضل محامي في إمارة دبي 0562565918

افضل محامي  في إمارة دبي

best lawyer in dubai

محامي في دبي خبرة 17 عاماة في كافة اختصاصات القانون المدني والجنائي والتجارية وقانون الاحوال الشخصية

للتواصل مع المحامي في دبي وسائر ارجاء دولة الامارات الاتصال على الرقم ادناه

0562565918
00971562565918+

افضل محامي في إمارة دبي
افضل محامي في دبي 


مكتبنا يقدم الإستشارات القانونية للعديد من العملاء المحليين والأجانب في جميع المجالات القانونية التي تتعلق بأعمالهم وأنشطتهم في دولة الامارات العربية المتحدة ودبي على الخصوص وخارجها. نحن نجمع خبراتنا ومهاراتنا لتحقيق أهداف عملائنا بكفاءة، وبسرعة، وبتكلفة إقتصادية وبإستمرارية. 



إن مكتب محامي في دبي بتحقيق نتائج ذو مستوى عال من الكفاءة لعملائنا. إذ اننا نعمل عن قرب مع كل عميل لدينا ونقدم خبراتنا في مجالات القانون المختلفة. كما أن ثقافة مكتبنا تعتمد على التنوع بين الخبرات والثقافات وهذا يضمن حصول عملائنا على الشخص المناسب لإحتياجاتهم الخاصة والفريدة من نوعها، إذ اننا نتفهم إختلاف العملاء وأن لكل عميل من عملائنا احتياجات مختلفة، لذلك مهما كانت الأحوال، ستجد أن فريقنا في جميع أقسامه ودرجاته هو فريق ملتزم، منتظم، مجتهد ومثابر. بالإضافة إلى أن حجم مكتبنا يخولنا للعمل على قضايا ضخمة وكذلك يجعلنا مناسبين لتقديم خدماتنا لقضاياكم الشخصية الخاصة.

للتواصل مع المحامي في دبي وسائر ارجاء دولة الامارات الاتصال على الرقم ادناه

0562565918
00971562565918+




خدمتنا متكاملة، محلياً ودولياً


نحن نعمل عن قرب مع الخبرات الرائدة عالمياً لضمان تقديم خدماتنا المتكاملة لعملائنا ، إن مكتبنا في دبي يعمل محلياً ودولياً مع شبكة متفرعة من المكاتب في الشرق الأوسط. إن شبكتنا وعلاقاتنا تدل على أننا نملك معرفة متطورة بالقواعد والممارسات التجارية المحلية في جميع الدول التي ينتمي ويمارس فيها عملائنا أعمالهم. نحن نفهم تأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على أعمالكم ويمكننا أن نساعدك على التأقلم مع المشهد القانوني والتجاري المتغير. كما أننا نقدم استشارات قانونية محددة ومخصصة لأعمالكم حتى تصلوا إلى النتيجة والهدف المطلوب سواءاً بعقد الصفقة المنشودة أو حل النزاع القائم



علاقات العملاء هي أساس أعمالنا


بغض النظر عن الحدود الجغرافية، مكتبنا يركز على العلاقة المتبادلة مع العملاء والتي توفر لنا فهم أفضل لأعمالهم مما يتيح لنا تقديم حلول عملية للمشاكل القانونية المعقدة. بغض النظر عن حجم ونطاق احتياجات عملك، فإنك سوف تحصل على الاهتمام الشخصي الذي تحتاج له وتستحقه. ومهما كان حجم الموضوع المتعلق بك ، إذا كان ذلك مهما بالنسبة لك، فهو مهم بالنسبة لنا.


القانون التجاري، قانون الشركات والملكية الفكرية



إن خبرتنا العملية في مجال الشركات في دبي وابوظبي يجعل محامينا قادرين على تقديم خدمات مرتبطة بتحقيق نتائج ذات مستوى قانوني وتجاري عالٍ على نطاق الأعمال التجارية، وهذا يشمل على سبيل المثال دمج وإستحواذ الشركات، المشاريع المشتركة، عمليات البيع التجارية، إعادة هيكلة الشركات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية حول المواضيع التجارية العامة، ومكافحة الإحتكار وحوكمة الشركات. كما أن هدفنا هو تزويدكم بخدمات شاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

نحن متخصصون في:


  • البحث النافي للجهالة.
  • استشارات ماقبل وبعد الإستحواذ
  • عقود الوكالات والتوزيع والإمتياز
  • عقود الخدمات الرئيسية
  • عقود التصنيع، الرخص، الإستغلال، ورخص العلامات التجارية.
  • عقود الإستخدام
  • عقود التوريد والخدمات.
  • عقود المناقصات وعقود شراكات القطاع العام والخاص.
  • عقود التجارة الإلكترونية، التخزين، الإعلانات, البيع، الترويج والتسويق.
  • تأسيس كافة أنواع الشركات بما في ذلك كتابة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، وعقود الشراكة وكافة أنواع الترتيبات التجارية.
  • براءات الإختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر، واسرار المهنة.
  • سياسة الخصوصية لحماية البيانات
  • تقديم استشارات في الملكية الفكرية و إدارة المخاطر
  • افضل محامي في دبي
  • ارقام محامين في دبي
  • محامي إماراتي في دبي
  • محامي جنائي في دبي
  • افضل محامي في الامارات 
  • افضل محامي في ابوظبي

للتواصل مع المحامي في دبي وسائر ارجاء دولة الامارات الاتصال على الرقم ادناه

0562565918
00971562565918+

زيد وعبيد......
زيد وعبيد محاميان في دبي ...


المحامي زيد، انغمس في منظومة الفساد في القضاء وسلك طريق السمسرة والرشوة، يتوكل في دعوى ما، ثم يبدأ البحث عن وسائل ومفاتيح يصل منها للقاضي، وما أن يظفر بأحدها ويتفق معه على مبلغ معين لربح الدعوى لصالحه، حتى يسارع بالاتصال بموكله ويقول له أنه اتفق مع القاضي أن يصدر الحكم لصالحه مقابل مبلغ (كذا)، ويذكر له رقماً يمثل ضعفي أو ثلاثة أضعاف المبلغ الذي اتفق عليه مع القاضي، حتى تكون عمولته تساوي مرة أو مرتين المبلغ الذي سيدفعه للقاضي! 


والموكل عادة في هذه الحالات لا يناقش ولا يساوم ولا يتردد لأنه ضمن ربح الدعوى، وكل ما يهمه هو ضمان ألا يكون المحامي يكذب عليه، فيشترط بعض الضمانات للدفع عند التأكد كن صدور الحكم كما يرغب.



المحامي عبيد، نأى بنفسه عن منظومة الفساد واستعاض عنها بالتنقيب في الكتب والمراجع باحثاً عن الآراء والاجتهادات التي تعزز موقف موكله في الدعوى، ويبقى على هذه الحال يجاهد ويكابد في الدعوى يلاحقها من مرحلة لأخرى حتى تنتهي.



ذاع صيت المحامي زيد بهذا الأسلوب، فزادت في مكتبه شريحة الزبائن التي تبحث عن محام يعرف القاضي، حتى لو لم يكن يعرف القانون، وهذه الشريحة تكون في العادة سخية بدفع الرشاوى والأتعاب، فمن لا يتعب بجني المال، لا يتردد بإنفاقه.
والمحامي زيد لديه من الفطنة والذكاء بحيث يوحي مراجعيه بأنه يعرف القاضي وكيفية الوصول إليه، حتى لو لم يكن يعرفه فعلاً، وهو لا يعدم وسية في الوصول للقاضي حتى لو اضطر أن يوسّط له قاض فاسد آخر يقاسمه الأرباح، حتى إذا ما عجز وكان لابد من معالجة الدعوى بالقانون لجأ للمحامي عبيد يساعده في الدعوى، فإذا ما صادف وربحها، أوهم موكله بأنه دفع للقاضي المبلغ المرقوم حتى يأخذ منه أتعاباً باهظة، فزادت أرباحه ومكاسبه.


أما المحامي عبيد ونتيجة سلوكه هذا زادت في مكتبه شريحة الموكلين التي تبحث عن محام يعرف القانون، وهو ولا يلجأ لأساليب ملتوية للحصول على المال من موكليه، فكانت موارده المادية عادية.



ومع انتشار الفساد الذي صارت رائحته تزكم الأنوف، زادت مكاسب المحامي زيد، وصار يركب سيارة فارهة، واشترى منزلاً في منطقة راقية، وسجل أولاده في أرقى المدارس، وكان يمضي وقت فراغه في مطاعم وأندية النجوم الخمسة حيث يتباهى الناس بين بعضهم البعض خلسة، 


بينما كانت حياة المحامي عبيد عادية، وكذلك سيارته، ومنزله، ومدارس أبنائه، والأماكن التي يرتادها، كلها عادية.

زيد وعبيد موجودين في كل زمان وكل مكان،
زيد وعبيد لا يقتصرون على مهنة محددة، تجدهم بين المحاميين وبين الأطباء وبين التجار والمتعهدين.
إذا زاد الفساد ارتفع نجم زيد، ورأيت الناس تدور في فلكه!
وإذا ساد القانون علا نجم عبيد ورأيت الناس ترنو إليه.
هذه سنة الحياة.

فتباً لزمن صعد فيه نجم زيد.

استشارة قانونية من نور في دبي


السلام عليكم أساتذة لدي استفسار عن قضية في محكمنة دبي


قام زوج بأخذ زوجته إلى بيت أهلها في دبي على أساس عندها وليمة و في اليوم نفسه بتاريخ( 23 جويلية ) قام بإغلاق هاتفه .. مما أدى بزوجته الذهاب فورا مع أبيها إلى بيتها للتحقق من الأمر .. فوجدت قد تم استبدال قفل الباب .... و خرج الزوج الذي كان داخل المنزل و صرح لابيها انه لا يريدها و أنه قد تم تسجيل القضية في محكمة دبي  ...


انتظرت التبليغ لحضور الجلسة ..فلم يتم تبليغها فذهبت بدورها للمحكمة و قالولها انو الجلسة في 8 أكتوبر .. وكلت محامية من ابوظبي و يوم الجلسة لم يتم حضور الطرف الآخر وتم تأجيلها ليوم آخر


السؤال .. حبيت نعرف واشنو الهدف تاعو مع انو كان مصمم على الطلاق رغم محاولات الأب و توسلاته ؟؟ و تاني بالنسبة لبيتها هل يمكن قانونيا دخوله عنوة على اساس مبلغهاش .؟ و واش تقدر دير كإجراء قانوني باه جيب حقها ( راهي أكثر من شهرين و هي في بيت أهلها ) دير رجوع ولا دير إهمال ( مع العلم لها 5 شهور زواج ) و زوجها مريض و مع ذلك لم تتركه
اسمحولي طولت . جاوبوني من فضلكم

الجواب من المستشار القانوني سيدا بن حيدر  في دبي 


الهدف تاعه راه في قلبه ربك أعلم... انت بروحك قلتي بيتها لوكان لباب تاع دارك يكون مبلع و لسبب ما مبغاش ينتحل وحليتيه شكون قادر يشكي بيك بتهمة اقتحام بيتك مثلا ؟هو باغي يطلقها شاوالا مراهش باغيها تدي منعنده فرنك زعما تزعف وتأخذها الكبرياء وطلق وتقول مسحقيت والو منه علابيها كان يقوم بتلك الامور ومحظرش الجلسة خاف على جيبه انا كون تساعفني دير اهمال ويلا طلقها رح يكون طلاق تعسفي يعوضها

للتواصل مع المحامي في دبي وسائر ارجاء دولة الامارات الاتصال على الرقم ادناه

0562565918
00971562565918+


سوابق قانونية عربية 

رقم محامي في دبي
محامي في دبي


(( في جواز مخاصمة القرار الناقض الأول القاضي بنقض القرار المطعون فيه ))


من الطبيعي أنه في حال قررت محكمة النقض في معرض نظرها بالطعن المقدم أمامها لأول مرة رد الطعن شكلاً أو موضوعاً، فإن قرارها يكون والحال هذه قابلاً لدعوى المخاصمة إذا توافرات أسبابها المنصوص عنها في المادة (466) أصول محاكمات مدنية الواردة ضمن الباب الثاني من الكتاب الثالث المتعلق بمخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة.
لكن الأمر يدق في حال كان قرار محكمة النقض الأول قد قضى بنقض القرار المطعون فيه فهل يكون قرارها الناقض الأول والحال هذه محلاً لدعوى المخاصمة إذا توافرت أسبابها أم أن دعوى المخاصمة تكون سابقةً لأوانها ويجب والحال هذه انتظار قرارها النهائي (الثاني) بعد أن يتم تجديد الدعوى أمام المحكمة المنقوض قرارها؟؟؟.

في الرأي.......
من المعلوم أن القانون قد أوجب على المحكمة المنقوض قرارها اتباع القرار الناقض حين تعاد الدعوى إليها سنداً لأحكام المادة (264) من قانون أصول المحاكمات المدنية بقولها:
((يجب على المحكمة التي تعاد إليها الدعوى أن تتبع القرار الناقض))
ومن المعلوم أيضاً أن حتمية ووجوب اتباع القرار الناقض هو أمر ملزم ليس فقط لمحكمة الموضوع بل حتى للغرفة ذات العلاقة لدى محكمة النقض مصدرة القرار الناقض الأول، وإن عدم اتباعها لقرارها الناقض الأول من شأنه أن ينحدر بقرارها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض من أن:
((اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أنه يتوجب على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض أن تتبع قرارها الناقض تحت طائلة وقوعها بالخطأ المهني الجسيم. محكمة النقض/ الهيئة العامة أساس 905 قرار 429 تاريخ 2002/11/3– محامون لعام 2004 ص 661)).

بالتالي،،، فإذا لم يخاصم المطعون ضده القرار الناقض الأول القاضي بنقض القرار المطعون فيه رغم توافر أسباب المخاصمة ثم جددت القضية أمام المحكمة المنقوض قرارها والتزمت المحكمة المنقوض قرارها ومن بعدها محكمة النقض بالقرار الناقض الأول فإنه لم يعد من الجائز للمتضرر (المطعون ضده في القرار الناقض الأول) مخاصمة القرار الناقض الأول بعد أن صدر القرار النهائي (قرار محكمة النقض الثاني) لأنه لم يعد محلاً لدعوى المخاصمة، كما أنه لم يعد من الجائز له مخاصمة القرار النهائي (قرار محكمة النقض الثاني) ووصفه بالخطأ المهني الجسيم لكونه قد تبنى القرار الناقض الأول وسار بنهجه وحجيته وفق ما نص عليه القانون والاجتهاد المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض.

وعليه،،، فقد كان يتحتم على المتضرر (المطعون ضده) وفي حال توافرت أسباب دعوى المخاصمة أن يخاصم القرار الناقض الأول الصادر عن محكمة النقض الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه إذا كانت الهيئة مصدرته قد ارتكبت حين إصداره للخطأ المهني الجسيم توصلاً لابطاله ومنعاً لاتباعه من قبل المحكمة المنقوض قرارها، وإلا فإنه وفي حال اتباعه لا تكون المحكمة والحال هذه قد ارتكبت للخطأ المهني الجسيم وباتت دعوى المخاصمة المقدمة من قبله مستوجبة للرد شكلاً، وهذا ما هو عليه اجتهاد الغرفة الناظرة بدعاوى المخاصمة لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض حيث جاء في قرارها ذي الرقم 36 تاريخ 1994/4/19 المنشور في الصفحة 57 من مجلة القانون لعامي 1994-1995 ما يلي:


((ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قرر بأن الحكم الناقض واجب الاتباع وعندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح أمامها ويكون حكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض والعدول عن كل اجتهاد مخالف / هيئة عامة 52/15 تاريخ 1978/6/10.


ومن حيث أن المدعي لم يخاصم القرار الناقض بعد صدوره لإبطاله حتى لا يكون ملزماً للمحكمة وسكت عن ذلك وتابع دعواه حتى صدور القرار الثاني الذي التزم بالقرار الناقض.... ومن حيث أن القرار الناقض لم يعد صالحاً للمخاصمة بعد أن صدر القرار النهائي والذي لا يجب وصمه بالخطأ المهني الجسيم طالما أنه تبنى القرار الناقض وسار وفق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يستدعي رد الدعوى شكلاً)).

وفي قرار آخر صادر عن الهيئة العامة لدى محكمة النقض برقم /398/ أساس /773/ تاريخ 2003/10/20 المنشور في الصفحة 435 من الجزء الأول من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض في ربع قرن للأستاذ أحمد قدور المنصور فقد جاء ما يلي: 


((إذا ما وجد المطعون ضده أن القرار الناقض قد تضمن خطأً مهنياً جسيماً فيجب عليه مخاصمة ذلك القرار توصلاً لإبطاله لمنع اتباعه ومن الخطأ أن يتابع الدعوى حتى صدور القرار الثاني الذي يلتزم بالقرار الناقض)).

والخلاصة،، فإنه من الجائز قانوناً أن يكون القرار الناقض الأول الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه محلاً لدعوى المخاصمة إذا توافرت أسبابها بل إنه يتحتم على المطعون ضده مخاصمته توصلاً لإبطاله ومنعاً لاتباعه وإلا فإنه وفي حال تابع الدعوى لغاية صدور القرار النهائي الذي التزم بالقرار الناقض الأول واتبعه فإن دعوى المخاصمة تكون والحال هذه حرية بالرد شكلاً.

والرأي في النهاية للبحث والمناقشة.

....

إجراءات رد القاضي في القانون الاماراتي 

المحامي المتخصص في دبي والشارقة وسائر ارجاء دولة الامارات العربية المتحدة 



اما إجراءات رد القاضي هو من خلال تقديم عريضة طلب الرد الئ نفس القاضي الذي ينظر الدعوى ومرافقها أسباب طلب الرد إذا كانت المحكمة مشكلة من قاضي منفرد انا اذا كانت مشكلة من هيئة قضائية عندها يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة ويكون الطلب قبل الدخول في اساس الدعوى لكنه جائز إذا استجدت أسبابه خلال النظر في الدعوى عملا بأحكام المادة 95 مرافعات، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب على طلب الرد خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديم طلب الرد و ترسل الأوراق الئ محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة ويكون البت اما بقبول طلب الرد أو رفضه أما في حالة قبول الطلب تقرر محكمة التمييز تعيين قاضي آخر لنظر الدعوى وفي حالة رفضه تقرر تغريم مقدم الطلب و يستأنف القاضي السير في الدعوى من النقطة التي توقف عندها.

 الشكوى من القضاة


وتعرف الشكوى أو المخاصمة بأنها تلك الدعوئ التي يرفعها الخصم على القاضي طالبا التعويض وفق القانون و ذلك بسبب الضرر الذي لحقه من جراء الخطأ الذي وقع فيه القاضي عند قيامه بوظيفته

أسباب وحالات الشكوى من القضاة


  • أولاً :- إذا وقع من المشكو منه (القاضي المخاصم) غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم عند قيامه بأداء وظيفته ثانياً :- إذا قبل المشكو منه (القاضي المخاصم) منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم
  • ثالثاً :- إذا امتنع المشكو منه (القاضي المخاصم) عن إحقاق الحق ويكون ذلك عن طريق أعذار القاضي يتضمن دعوته إلى إحقاق الحق في مدة اربع وعشرين ساعه فيما يتعلق بالعرائض و سبعة أيام في الدعاوى

للتواصل مع المحامي في دبي وسائر ارجاء دولة الامارات الاتصال على الرقم ادناه

0562565918
00971562565918+

إجراءات الشكوى من القضاة

تتسم دعوى الشكوى بخضوعها لإجراءات معينه و دقيقة في الوقت نفسه نظراً لكون احد أطرافها القاضي الذي يتميز مركزه بالأهمية، مما يستوجب التعامل مع هذه الدعوى بحذر

فإن المحكمة التي تنظر هذه الشكوى هي عادة محكمة اعلئ درجة من تلك التي يتبعها القاضي المشكو منه (المدعى عليه) إذ تقدم العريضة الئ محكمة الاستئناف التي يتبع لها القاضي المشكو منه إذا كان القاضي

ضمن احد محاكم الدرجة الأولى، وإذا تعلقت الدعوى برئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاتها فتقدم العريضة الئ محكمة التمييز وهنا يكون لمحكمة التمييز سلطة الفصل وليس رقابة و تدقيق فقط

بعدها يلتزم القاضي بالإجابة على العريضة خلال الأيام الثمانية لتبليغه، وبعد وصول جواب القاضي الئ المحكمة أو انقضاء المدة المعينة للجواب تدقق المحكمة الأوراق من ناحية تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها

فهنا تظهر السلطة التقديرية للمحكمة صاحبة النظر في الشكوى في قبول أو رفض دعوى المشتكي

فإذا رأت المحكمة أن الأمر لا يتطلب دخول القاضي المشكو منه و المدعي في مرافعة لعدم جدية الشكوى وعدم توافر أسبابها عندها تقرر رد العريضة و الطلب

انا اذا وجدت المحكمة أن الأسباب و الأسانيد التي قدمها المدعى ( المشتكي) جديرة لقيام الشكوئ عندها تقرر يوماً للنظر فى الشكوى وتبلغ أطرافها بذلك و تتبع في هذه المحاكمة القواعد العامة بالمرافعة من حيث إصدار الأحكام و قواعد الحضور و الغياب و خضوعها للطعن

 المحامي مهند 

تعليقات

  1. *ذهبيات قانونية دكتور معتز عفيفي*
    *‏الإلحاح ومهما بَلَغ تكراره لا يُعد تدليساً يُفضي الى بُطلان العقد ما لَم يُفْيد عن حيلة أو غِش أو كذب أو خديعة." حكم لمحكمة النقض الفرنسية الدائرة التجارية".
    * فرق بين الإعفاء من الضريبة وتطبيقها مع نسبة الصفر فالأخيرة ستدفع الضريبة ولكن لا تمررها إلى المستهلك بل تستردها
    *‏إن المؤسسة الفردية لا تتمتع بذمة مالية ولا بشخصية اعتبارية منفصلة عن صاحبها.
    *التكليف بالوفاء السابق لاستصدار أمر الأداء لم يحدد له القانون شكلا معينا فيمكن أن يقدم في أية صورة .
    *السبب القانوني الذي يخالطه واقع جديد لم يسبق طرحة على محكمة الاستئناف لا يجوز اثارته لأول مرة امام محكمة التمييز.
    *دعوى بطلان حكم التحكيم ترفع بطريقين اما طلب عارض في دعوى التصديق أو بدعوى مبتدأة.

    ردحذف
  2. سيدة مطلقة , لديها طفل عمره سبع سنوات , والد الطفل خارج الامارات و الطفل متواجد مع جده أب الأب في دبي , و حاليا الجد ينوي على اخراج الطفل خارج الامارات للذهاب لوالده بطريقة غير نظامية ,,, ما الحل الاسرع لتمنع الزوجة والد طليقها من اخراج الطفل خارج الدولة خاصة ان الطفل في سن حضانة الزوجة

    ردحذف
    الردود
    1. دعوى تسليم محضون كون الحضانة لها و حصر الإراءة تبعاً لذلك في مركز الإراءة دون اصطحاب الجد للولد معه للأسباب السالفة الذكر بشرط إثباتها

      حذف
  3. ما هي المحكمة المختصة في نزاع تجاري بين تاجر سعودي واماراتي في دبي .. ارجو من المحامي المختص في دبي الاجابة ولكم جزيل الشكر والتقدير

    ردحذف
    الردود
    1. المحكمة المختصة عي محكمة دبي الدائرة التجارية ويمكنك ايضا رفع الدعوى امام القضاء السعودي .. بوركت .. محامي في دبي

      حذف
  4. احسنت استاذنا الغالي
    فيما يخص موضوع رد القضاه اليوم كان لي معكم كلام جميل ودي في محكمه دبي ومن ضمن الكلام الذي دار بيننا كنا نقول بأن النص القانوني هو الفيصل وهو الاساس في الحكم حيث ناقشنا معكم بعض مواد قانون العقوبات حيث ينص القانون شي ويطبق القاضي شي اخر مثل ماورد في بعضها بأن هناك مواد احكامها تصل الى خمسه عشر سنه والقاضي يحكم بسنه او اكثر بقليل محل الشاهد حدد اسباب رد القاضي ولكن اسئلني هل هو مطبق في محاكمنا الموقره قطعاً لا..
    وان هذه الماده حدد الاسباب منها القربى والصداقه والمؤاكله والمجالسه والهدايا المتبادله مع القاضي هل هذا مطبق اليوم
    من يجرأ على رد القاضي غير الله طبعاً..
    نفس الأخوه المحامين لديهم علاقات طيبه مع القضاه وعلاقات قويه ايضاً
    وهم يطلبون من القاضي الأول لتحويل الدعوى اجعلها عند القاضي الفلاني او غيره..
    اسف للأطاله استاذنا الغالي لكنها حقيقه مؤلمه..

    ردحذف

  5. تجربتي مع قضية العضل

    إجراءات رفع قضية عضل

    كم تستغرق قضية العضل

    ماهي قضية العضل

    نسبة نجاح قضايا العضل

    نموذج دعوى عضل

    الزواج بدون ولي في الامارات

    اجراءات قضية العضل
    محامي عضل في دبي

    ردحذف

إرسال تعليق

هذا الموقع يقدم ارقام افضل المحامين في الامارات العربية المتحدة وليس تابع لجهة رسمية بل هو موقع خدمي للجمهور

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

افضل محامي احوال شخصية - طلاق في ابوظبي

رقم افضل محامي احوال شخصية في ابوظبيللتواصل مع المحامي والمستشار القانوني 
0562565918 00971562565918+ تعد مصطلحات "افضل محامي احوال شخصية في ابوظبي" و "افضل محامي طلاق في ابوظبي" من المصطلحات الشائعة التي يبحث عنها الناس في محرك البحث google الامارات ولذلك لتوكيل محامي احوال شخصية في ابوظبي  لقضية طلاق منظورة امام المحاكم الاماراتية  او قضية خلع او قضية حضانة او نفقة زوجية او نفقة ابناء وكذلك لقضايا تقسيم الميراث "الارث" والقضايا الاسرية بشكل عام  .

افضل محامي طلاق شاطر في ابوظبي

ليس بالتراضي وحده ينعقد النكاح:

"الزواج بالتراضي"
متى كان التراضي وحده كافياً في عقد النكاح
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،،

من غير السائغ الخلاف بين المسلمين حول مسألة ورد بها نصاً واضحا ًصريحاً صحيحاً، قامت الحجة بصحته سنداً ومتناً، ولو كان هذا الخلاف بين العامة من الناس كان الأمر أهون، لكن أن يتم السجال بين اللجنة البرلمانية الطارئة للتعديلات الدستورية واللجنة التنسيقية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، فالخطب جد عظيم والمصاب جلل،كما أنه من غير المق…

قدسية مهنة المحاماة في دولة الامارات

قدسية مهنة المحاماة في الامارات 

مقال نشر في كتاب كنوز المحامين للأستاذ أسامة توفيق أبو الفضل  يتحدث فيه صاحب المقال عن تجربة شخصية له في مرافعة أمام محكمة تجارة السين في باريس تعكس قدسية المحاماة وذوق السادة القضاة في تعاملهم مع المحامين , أردنا تسليط الضوء عليها لما فيها من أثر بالغ وموقف رائع يعكس مدى العلاقة بين السادة القضاة والمحامين ,

حيث يتحدث كاتب المقال قائلا:  لما كان يوم الجلسة التي أعدت للمرافعة رأيت أن أزور رئيس المحكمة زيارة المجاملة التقليدية, وأن أسأله عن موعد صدور الحكم, لأنظم سفري أو بقائي في ضوء جوابه. وقد طلبت إلى المحامي الذي عهدت إليه بالدعوى أن يرافقني في هذه الزيارة,وإذا به يستأذنني في الانتظار قليلاً ريثما يحضر الزملاء الذين يمثلون جميع الأطراف في الدعوى.ففطنت إلى ما في هذا التصرف من ذوق مرهف, سواء أكان ذلك في تكريم الزميل الذي يود أن يقوم بزيارة المجاملة, أم كان ذلك في احترام القاضي الذي ستكون الزيارة له. فلما اكتمل عددنا دخل أمامي المحامي الذي اخترته للمرافعة في دعوانا ثم دخلت أثره, وتبعني الباقون , فقدمت إلى رئيس المحكمة بالعبارات التي تنم عم آداب مسلكية عري…